مقترحات لقانون التأمينات الإجتماعية ـ أرجو من الجميع مشاركتي الرأي والمقترحات

في البداية أشكر كل من يساهم في طرح الموضوع الذي من شأنه بإذن الله تعديل مزايا قانون معاشات التأمينات الإجتماعية ، كما أتمنى من إدارة الهيئة ممثلةً بموظفيها ومجلس ادارتها الموقر أن ترفع إقتراحات لمجلس الوزراء تستحق أن نطلق عليها تعديلات وليست مقترحات تبعث الحزن عند سماع إشهارها في وسائل الإعلام وخصوصاً إذا ما دققنا في تفاصيلها..
في البداية أتمنى من الحكومه الرشيدة أن تعيد النظر في مسألة المنحة التي صدرت بأوامر سامية للباحثين عن عمل واستبدالها بالآتي :-
ـ لو تحدثنا بالمنطق من المفروض من الحكومه والأصلح أنها تمنح كل شخص يعمل في القطاع الخاص من الفئة الذين أجورهم الشهرية تقل عن 500 ريال يمنحو 100 ريال تصرف في راتب المؤمن عليه أفضل من أنها تصرف منحة لأناس تمضي معظم وقتها في التردد بين الأزقة والأسواق والبعض الآخر في بيوتهم ولا يبذلون أي جهد للبحث عن عمل (وهنا لا أعمم وأقل البعض) ، وفي نفس الوقت من شأن ذلك أن يشجع المواطنين على العمل في القطاع الخاص . كما أنني متأكد بأن البعض لن يوافقني الرأي في هذا الإقتراح وسيعترض على مسألة إيقاف منحة 150 عن الباحثين عن عمل ولكن من وجهة نظري بأن المنحة لم تثبت أنها مجديه خصوصاً لو علمنا (وهو الواقع) بأن القوى العامله إلى تاريخ اليوم وهي عاجزه عن إيجاد آليه لصرف المنحه لمستحقيها ..

كما أتمنى من القوى العامله وضع جدولة معروفه تعمم على أصحاب الأعمال تحدد فيها قيمة الأجور الأساسية الدنيا وتحديد العلاوات بحيث يكون الحد الأدنى موحد لكافة الشركات الخاصة تحدد بناءاً على المؤهلات ، فحاملي شهادة الدبلوم العام تكون لهم مخصصات معروفه وأصحاب الدبلوم كذلك وهكذا كلٌ حسب مؤهلة شريطة أن تكون معقولة ويراعى فيها ارتفاع الأسعار لا أن يصدر قرار ويرفع من 180 ريال للأجر الأساسي إلى 200 ريال ونقول نسعى للتغيير ، بل يرفع على أقل تقدير الأجر الأساسي إلى 250 ريال مع إجمالي أجر 350 ريال كحد أدنى بالإضافة إلى المنحة من الحكومة التي ذكرتها في البند السابق وهي 100 ريال نكون وصلنا إلى 450 ريال وهكذا ، كما أتمنى أن يعاد النظر في مسألة التعمين الذي فرض على المؤسسات الصغيرة ، بحيث يكون اختياري لا إجباري ، أو وضع آلية أخرى لتطبيقة ، أما بالنسبة للشركات الكبيرة والتي تنفذ مشاريع عملاقة وترغب في زيادة الأجور فهي امتيازات تمنحها رغبة منها في جلب الموظفين الأكفاء لتلك المؤسسات ..

كما أتمنى أن ترفع نسبة مساهمة الحكومة عن المؤمن عليهم في نظام التأمينات الإجتماعية من 2% إلى 4% وترفع نسبة التقاعد إلى 70% كأقل تقدير مع إلغاء نسب تخفيض المعاش ، بالإضافة إلى الإمتيازات الممنوحة من قبل صندوق التأمينات الإجتماعية والتي ينفرد بها ويتميز عن الصناديق الأخرى كصرف نصيب ابن المتوفى لغاية عمر 26 سنه واستحقاق أبناء وبنات المؤمن عليه الجمع بين انصبتهم من معاش الأب والأم بعكس قانون الخدمة المدنية التي لا يحق لإبن المؤمن عليه استحقاق أكثر من نصيب من الصندوق وفي حال استحق لأكثر من معاش يصرف أيهما أكبر . وبهذا نكون قد حققنا ولو جزءاً من المساوات ومنح الصندوق معاشات ما بعد الخدمة بالفعل تشجع المواطنين للإنخراط في سوق العمل بالقطاع الخاص.
هذه بعض الإقتراحات التي أتمنى من الجميع أن يبدي رأيه وملاحظاته عليها .